نفت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام”، اليوم الأثنين، وجود أي إعفاءات أو استثناءات لشروط وضوابط تملك العقارات للأراضي الواقعة في الأودية أو سفوح الجبال.

وأكدت الأمانة أن لجان النظر في طلبات تملك العقارات تنظر في الطلبات وفق القواعد والشروط المعتمدة، موضحة أنه يشترط أن يكون التقرير المساحي حديثًا ويستوفي المعايير الفنية المطلوبة.

كما يشترط أن يكون التقرير المساحي حديثًا ويستوفي المعايير الفنية المطلوبة، مشيرة إلى أنه لا يمكن لصاحب الطلب الجمع بين أكثر من طلب في تقرير مساحي واحد، حيث لا بد أن يكون لكل طلب رفع مساحي مستقل، مشيرةً إلى أن المقصود بالتعديل الشكلي للصكوك هو طلب تعديل أو إضافة البيانات الناقصة إلى صكوك الاستحكام الصادرة قبل الأمر الملكي رقم (218/1) في 1441/3/25 التي لا يتطلب الإجراء اللازم بشأنها تطبيق تعليمات الاستحكام.